به گزارش مشرق، محسن مهرعلیزاده از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، سه‌شنبه شب در یکی از اتاق‌های گفت‌وگو در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس مدعی شد "اسیدپاشی بر روی بانوان در اصفهان در زمان دادستانی آقای رئیسی‌ بود و ایشان باید پاسخگو باشند! "

این سخن مهرعلیزاده که به نظر می‌رسد بیشتر با هدف دیده شدن و هیجان‌سازی کاذب از سوی او مطرح شده، حاوی مجموعه‌ای از داده‌ها و رهیافت‌های ناقص و اشتباه است.

اولاً برخلاف آنچه از برآیند سخنان مهرعلیزاده استنباط می‌شود و به نظر می‌رسد، هدف او نیز چنین انتقال معنایی بوده است؛ آیت‌الله رئیسی در دوره‌ای که مسئولیت تصدی دادستانی کل کشور را برعهده داشت، نسبت به موضوع اسیدپاشی‌های اصفهان دستورات پیاپی و مقتضی را برای پیگیری موضوع صادر کرد.

خبرگزاری‌های رسمی کشور در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ خبر مربوط به دستور آیت‌الله رئیسی دادستان کل وقت کشور را برای دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی در اصفهان منتشر کردند؛ در متن این خبر آمده بود: "سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور طی حکمی به دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دستور تسریع در شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین احتمالی اسیدپاشی در حوزه قضائی اصفهان را با بهره‌گیری از قضات مجرب و بسیج کلیه امکانات انتظامی و امنیتی صادر کرد. "

در تاریخ ۹ آذر ۹۳ نیز آیت‌الله رئیسی که در آن مقطع دادستان کل کشور بود گفت: "این پرونده در حال پیگیری توسط تیمی از نیروهای انتظامی و امنیتی است و ستادی زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان تشکیل شده است. "

«عاملان جنایت اسید پاشی اصفهان به اشد مجازات می‌رسند»؛ این گزاره‌ای بود که آیت‌الله رئیسی در مقام دادستانی کل کشور در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ بر روی آن تاکید کرد و از سوی خبرگزاری رسمی دولت بازتاب داده شد.

همانطور که ملاحظه می‌شود در مقطع زمانی پاییز سال ۹۳ انبوهی از اخبار در خبرگزاری‌های رسمی کشور درباره پی‌گیری‌های قضایی در خصوص اسیدپاشی‌های اصفهان منتشر شده است و آیت‌الله رئیسی نیز که در آن مقطع مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشت، در رابطه با اتفاق فوق‌الذکر پیگیری‌های ویژه انجام داد و اخبار ناظر بر آن نیز در سایت‌ها منتشر شد. بنابراین جناب مهرعلیزاده و یا نزدیکان وی با یک جستجوی ساده اینترنتی می‌توانستند نسبت به این موضوع کسب اطلاع کنند و برای هیجان‌سازی کاذب و تحریک احساسات مستمعین در کلاب هاوس، به امری خلاف واقع و دروغین متوسل نشوند.

از سوی دیگر، عدم شناخت از ساختار سازمانی عدلیه کشور و نقش دادستانی کل، سبب شد جناب مهرعلیزاده در سخنانش در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مرتکب خطایی فاحش شود و اطلاحاً گاف گل‌درشت بدهد؛ هر فردی که ولو یکبار برای استیفای حق و یا تسلیم شکایت و یا ارائه دادخواست به مراجع و مراکزمختلف قضایی کشور مراجعه کرده باشد، می‌داند که نقش دادستانی کل کشور ناظر بر هماهنگی میان دادستانی‌های سراسر کشور است و اساساً دادستانی کل، رسالت و مسئولیت ورود مصداقی به پرونده‌های قضایی را ندارد.

در موضوع مورد ادعای مهرعلیزاده نیز آیت‌الله رئیسی به عنوان دادستان کل وقت کشور بنا بر حوزه اختیاراتش دستورات لازم را جهت پیگیری موضوع به دادستانی اصفهان که مرجعی زیرنظر دادگستری کل استان اصفهان است صادر کرد. بنابراین مشخص نیست که آیا مهرعلیزاده واقعاً از ساختار مراجع قضایی کشور بی‌اطلاع است که چنین گافی داده است یا اینکه از موضوع مطلع است و صرفاً برای خالی نبودن عریضه و تولید هیجان کاذب انتخاباتی، پیه گاف دادن را به تنش مالیده است!

اما در این باره، یک موضوع مهم‌تر نیز وجود دارد که از قضا این موضوع مهم هم از سوی جناب مهرعلیزاده مغفول ماند و آن این است که مگر دادستان کل کشور، نیروی امنیتی و انتظامی و ضابط قضایی است که برای دستگیری مجرمین و متهمین (در موضوع مورد اشاره؛ اسیدپاشان اصفهان) مانور میدانی و خیابانی برگزار کند! دادستان کل کشور بنا بر حوزه اختیارات و مسئولیتش باید دستورات مقتضی را به مرجع قضایی بومی صادر کند و آن مرجع نیز در صورت نیاز ضابطین (نیروهای انتظامی و امنیتی) احکام قضایی لازم را برای تعقیب و دستگیری متهمین صادر می‌کند. در موضوع مورد اشاره، آیت‌الله رئیسی به عنوان دادستان کل وقت کشور، مسئولیت قانونی خود را بصورت تمام و کمال انجام داد و اگر موضوع منتهی به نتیجه نشد.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع ترک فعل‌ها از سوی قوه قضائیه در دوران تحول در دستور کار ویژه قرار گرفته است اکنون مهرعلیزاده استاندار اصفهان در مورد ترک فعل خود فرافکنی می‌کند، جناب مهرعلیزاده که در دولت روحانی استاندار اصفهان بوده خوب است توضیح دهد اگر این موضوع همانطور که عنوان می‌کند برایش مهم است در دوران استانداری‌اش یک بار هم توضیح رسمی و شفافی به رسانه‌ها در این مورد نداده است، خوب است توضیح دهد در مورد پیگیری موضوع اسیدپاشی چه پیگیری‌هایی را از دولت و وزارتخانه امنیتی آن یعنی وزارت اطلاعات انجام داده است؛ مهرعلیزاده توضیح دهد چرا زمانی که مسئولیت مستقیم در مورد استان اصفهان داشته از مسئولان امنیتی دولت شفاف و علنی نخواسته مسئله اسیدپاشی مورد پیگیری جدی‌تر قرار گیرد و به دستور دادستان وقت قوه قضائیه عمل شود.

به نظر می‌رسد جناب مهرعلیزاده حالا که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده باید بیشتر از قبل سطح معلوماتش را ارتقاء دهد و حداقل اطلاعات خود را درباره ساختار قوای سه گانه است، بالاتر ببرد و مشخصاً در خصوص شرح وظایف و حوزه اختیارات واحدهای مختلف تحقیق و بررسی کند!

البته وقتی در اکانت توییتری منتسب به مهرعلیزاده بر خلاف رویه و عرف معمول و حاکم بر شبکه اجتماعی توییتر، سخنان وی با ذکر ناقل! و درج علامت دونقطه! منتشر می‌شود - که بیانگر عمق بی‌اطلاعی مهرعلیزاده و نزدیکانش از اصول و کارکرد شبکه‌های اجتماعی است - و موجب مضحکه کاربران می‌شود، بیان سخنی خلاف واقع و تحقیق نشده و نشئت‌گرفته از بی‌اطلاعی نسبت به ساختارهای قانونی کشور از جناب مهرعلیزاده چندان تعجب‌برانگیز نیست!